في اجتماع برئاسة وزير الصحة د. مصعب العلي، وبحضور ممثلين عن وزارات وجهات مختصة، جرى بحث التعليمات التنفيذية لقانون المنشآت الصحية الخاصة، بما يشمل:
- ترخيص العيادات والمراكز والمستشفيات.
- تنظيم منتجعات السياحة العلاجية.
- التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة.
🔹 الوزير شدّد على أن القانون يتضمن إجراءات صارمة لضمان سلامة المجتمع، أبرزها: إغلاق المنشآت غير المرخصة، وفرض عقوبات على من لا يُبلّغ عن الأمراض السارية.
#وزارة_الصحة #سوريا
