في الوقت الذي لا يزال فيه دخل المعلّم داخل مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 30 دولارًا شهريًا، جاءت الزيادة الأخيرة بنسبة 200% لترفع الراتب إلى حدود 90 دولارًا فقط، وهو رقم متواضع لا يلبّي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة. بالمقابل، يتقاضى المعلمون في الشمال السوري بين 100 و120 دولارًا، ما يعني أن تطبيق النسبة نفسها هناك سيقفز برواتبهم إلى حدود 300 دولار، الأمر الذي يوسّع الفجوة المعيشية بشكل ملحوظ بين المنطقتين.
وتشير الجهات الرسمية إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو العمل على تقارب الأجور مستقبلاً وتحقيق نوع من العدالة المعيشية على مستوى البلاد، مؤكدة أن الزيادة المعلنة “ليست سوى البداية”، وأن خطط تحسين دخل المعلّم ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بما يليق بجهوده ودوره التربوي.
